وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية عدد 7362 بتاريخ 19 ديسمبر 2024 بشأن قانون المالية لسنة 2025، فإن التدابير المالية التي أُقرّت، بما في ذلك زيادات الأجور التي تستهدف الموظفين النشطين، تُعتبر جزءًا من الجهود الحكومية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
صدر العدد 7362 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024، متضمنًا مجموعة من القوانين والمراسيم المهمة. فيما يلي أبرز ما جاء في هذا العدد:
قانون المالية لسنة 2025 (القانون رقم 60.24)
- الأولويات الرئيسية: يركز القانون على أربع أولويات: تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تشجيع دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
- الإعفاءات الضريبية: يتضمن القانون إعفاءً كليًا للمعاشات الأساسية من الضريبة ابتداءً من 1 يناير 2026، مع تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات المكتسبة خلال سنة 2025.
- إحداث مناصب مالية: تم إحداث 28,906 منصبًا ماليًا لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك وزارة الداخلية (7,744 منصبًا) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (6,500 منصبًا).
مراسيم تنظيمية:
- 👈 مرسوم رقم 2.24.963: يتعلق بتعليق تحصيل رسوم الاستيراد على لحوم الحيوانات من الأصناف البقرية، الغنمية، الماعزية، والجملية، بهدف تنظيم السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار.
- 👈 مرسوم رقم 2.24.1050: يتعلق بتدابير إضافية لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة وتعزيز الاستثمار.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكن الرجوع إلى النص الكامل للجريدة الرسمية عدد 7362 عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة المغربية.
♓ تطبيق الزيادة على الموظفين النشطين
وفقًا للمعلومات المتاحة، تم الاتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات على زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم، تُصرف على دفعتين: 500 درهم في يوليو 2024 و500 درهم في يوليو 2025. هذه الزيادة تستهدف الموظفين النشطين في الخدمة.
♓ تطبيق الزيادة على المتقاعدين النسبيين
إذا كان الأستاذ قد خرج إلى التقاعد النسبي قبل تاريخ سريان هذه الزيادة (على سبيل المثال، يوليو 2024)، فمن المحتمل ألا تشمل هذه الزيادة أجره، لأنها موجهة بالأساس إلى الموظفين النشطين.
ومع ذلك، قد يكون للمتقاعدين (بما فيهم المتقاعدون النسبيون) استفادة مستقبلية من تحسينات أو زيادات تُقرر للمعاشات، إذا تم النص عليها في قانون المالية أو عبر مراسيم لاحقة.
♓ توضيح إضافي:
للتأكد من أهلية الأستاذ المتقاعد نسبيًا لهذه الزيادة، يُوصى بالرجوع إلى:
- النصوص التفصيلية في الجريدة الرسمية.
- التواصل مع الصندوق المغربي للتقاعد أو الجهة المعنية بإدارة المعاشات.